به گزارش ایسنا غلامرضا رزازی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رویکرد اصلی این شرکت تولید قطارهای خودکشش حومهای و شهری بوده و اولین محصول آن به صورت ریلباس با همکاری شرکت کرهای تولید شده است گفت: این قطار با ظرفیت 336 مسافر در هر رام برای جابهجایی مسافر در مسافتهای کوتاه و متوسط به کار گرفته میشود.
وی افزود: از سال 87 تا 89 معادل 12 ست از این قطارها به شرکت رجاء تحویل داده شد تا در مسافتهای مشخصشده استفاده شود.
رزازی با یادآوری آنکه پس از انتقال قرارداد از شرکت رجاء به راهآهن در پایان آبانماه سال گذشته، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مصوبهی شورای اقتصاد را برای پروژه دریافت کرد افزود: با توجه به آنکه اجرای این پروژه بر مبنای فاینانس خارجی است، اخذ مجوزهای دولتی و تعهد بازپرداخت تسهیلات نیاز بود.
رزازی خاطرنشان کرد: زمانیکه امکان خریدهایی این چنین از کشورهای خارجی با محدودیت مواجه است، این پروژه که ارزشی 170 میلیون یورویی با تسهیلات مالی خارجی دارد و 97 درصد از قطعات آن به کشور حمل شده است نباید به دلیل نبود امکان ترخیص قطعات از گمرک متوقف بماند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه این قطعات بهطور عمده از سازندگان بینالمللی و از طریق شرکت همکار کرهای تامین شدهاند تاکید کرد: قطعات مانده در گمرک شامل موتور، سیستم ترمز، گیربوکس، سیستم کنترل و قطعاتی است که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد.
وی در بیان توضیح مشکل موجود در ترخیص قطعات مانده در گمرک گفت: موضوع اصلی بین بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و راهآهن است تا راه اجرای مصوبهی 14 آبان هیات دولت را مشخص کند و در شرایطی که 2.5 ماه از این مصوبه گذشته است، پروژه همچنان متوقف مانده و دلیل این توقف اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است.
رزازی با بیان اینکه در ظاهر انجام مذاکرات بین این دو نهاد دولتی بینتیجه مانده و ورود مرجع بالادستی برای حل و فصل الزامی است اظهار کرد: این مجوزها تنها تا پایان سال اعتبار دارد یعنی اگر نتوانیم تا پایان اسفندماه مصوبهی هیات دولت را اجرا کنیم و بودجه را ادامه دهیم باید از ابتدای سال 92 برای دریافت مجوزی دوباره تمام مسیر اداری را طی کنیم.
مدیرعامل این شرکت سازنده ایرباس گفت: هزینه انبارداری به راهآهن تحمیل شده و روزانه دو میلیون تومان هزینه ضمانتنامه این پروژه توسط شرکت ایریکو باید پرداخت شود بدین معنا که علاوه بر عقبافتادن پروژه، تحمیل هزینههای اضافی هم در بر خواهد داشت.
